کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

Confederation of Iranian Students

Tehran University 2009

Basij forces attack at Students in Tehran University

۱۳ فروردین ۱۳۹۴

۱۳ اسفند ۱۳۹۳

نتانیاهو در پاسخ به اوباما: راه حل جایگزین ارائه دادم



هم‌رسانی

نخست‌وزیر اسرائیل می‌گوید راهکار مورد نظر او دستیابی ایران به سلاح اتمی را برای سال‌ها به تعویق خواهد انداخت
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در بازگشت از سفر خود به آمریکا به انتقادهای مقام‌های آمریکایی از اظهاراتش در کنگره آمریکا پاسخ داد. او در سخنرانی خود در کنگره آمریکا هشدار داده بود که مذاکرات با ایران در باره برنامه هسته‌ای این کشور، "راه این کشور برای دستیابی به بمب اتمی" را هموار می‌‎کند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سخنان او گفت که این سخنرانی هیچ حرف تازه‌ای نداشت و نخست‌وزیر اسرائیل هیچ راه جایگزین عملی ارائه نکرد. آقای نتانیاهو در بازگشت از آمریکا و پس از فرود هواپیمایش به خبرنگاران گفت که او در سخنان خود در کنگره، "راه حل جایگزین عملی" ارائه داده است و نمایندگان کنگره دریافته‌اند که چرا چنین توافقی با ایران بد است. نخست‌وزیر اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او دستیابی ایران به سلاح اتمی را برای سال‌ها به تعویق خواهد انداخت. آقای نتانیاهو افزود پاسخی که از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان دریافت کرده است، بسیار تشویق‌کننده بوده است. باراک اوباما در واکنش به سخنان نخست‌وزیر اسرائیل گفته بود: "در مورد موضوع اصلی، یعنی چگونگی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی که این کشور را خطرناکتر می کند، نخست وزیر اسرائیل هیچ راه حل جایگزین عملی پیشنهاد نکرد." علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، امروز در واکنش به سخنان نخست‌وزیر اسرائیل گفت: "اگر اسرائیل آن قدر قدرت دارد که علیرغم توافق بین المللی به ایران حمله کند، چرا نخست وزیر این رژیم آنقدر دستپاچه به کنگره رفته و نگران ایران است."

استیون هاوکینگ اگر در خواجه نصیر بود!


آید‌‌‌‌‌ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
خلاصه ماجرا: روزنامه شرق مصاحبه‌ای با یکی از اساتید دانشگاه خواجه نصیر کرده که این استاد دانشگاه که از نوابغ فیزیک محسوب می‌شود گفته که به دلیل داشتن صدای نازک و به تعبیری زنانه از سوی کمیته ارزیابی صلاحیت عمومی اساتید رد صلاحیت شده است!
در همین زمینه خواهشمندم به سوالات زیر پاسخ دهید:
1) با توجه به ملاک دانشگاه خواجه نصیر برای تایید صلاحیت اساتید (داشتن صدای مردانه) کدام گزاره زیر صحیح است؟
الف) تدریس زنان به دلیل داشتن صدای زنانه فی نفسه دارای اشکال است.
ب) ناصر طهماسب به‌عنوان پیشکسوت دوبلاژ صلاحیت لازم را برای تدریس فیزیک داراست.
ج) صلاحیت صمد مرفاوی برای تدریس فیزیک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
د) ابرو گوندش به شرط نداشتن تصویر دارای صلاحیت است.
2) نحوه مواجهه اعضای کمیته بررسی صلاحیت دانشگاه خواجه نصیر با استیون هاوکینگ چگونه خواهد بود؟
الف) اینو کی راه داد اینجا؟ برو آقا پول خرد ندارم.
ب) من احساس می‌کنم شما رو یه جایی دیدم! شما تو مترو فال حافظ نمی‌فروختی؟
ج) من اینو می‌شناسم! این همون بازیگر است که تو فیلم theory of everything بازی می‌کرد. بنده خدا بعد از فیلم همین‌جوری فلج مونده مثل اینکه!
د) صدات مردونه است ولی کامپیوتریه، فیزیک که نمی‌تونی درس بدی ولی سه ساعت زبان عمومی در هفته خالی دارم، بذارم واست؟
ه) - آقای هاوکینگ ببخشید من به عنوان کسی که سال‌هاست در دانشگاه‌ها به تدریس فیزیک مشغولم همیشه دوست داشتم این سوال رو ازتون بپرسم. هاوکینگ: بفرمایید. – شما چه جوری دستشویی میرین؟ هاوکینگ :|
3) کدام شغل زیر در کشور عزیز، پرافتخار و دانشمندپرورمان برای یک نابغه فیزیک با صدای نازک مناسب است؟
الف) مزاحم تلفنی – باجگیر / به این صورت که زنگ بزند به شوهر مردم و بگوید اگر فلان‌قدر به حساب نریزی زنگ می‌زنم به زنت همه چیز رو میگم.
ب) شیرین کاری و تقلید صدای سیمین غانم در مجالس و مهمانی ها
ج) دوبله کارتون (ممُل و دختر مهربون، حنا دختری در مزرعه، دختری به نام نل و ...)
د) صدای هشدار خودروهای داخلی (درب ماشین را ببندید/ فیلتر هوا تعویض گردد/ زیپ راننده باز است/ خواهرم حجابت/ برادرم نگاهت).
4) دلواپسان از این فرصت چگونه استفاده می‌کنند؟ ‌
الف) به آواز خواندن این استاد دانشگاه در حمام خانه‌شان استناد می‌کنند و می‌گویند: باید دید وزارت ارشاد بار دیگر وجود تکخوانی زنان را انکار می‌کند یا خیر! آیا وقت استیضاح فرا نرسیده است؟
ب) از همدیگر به دلیل استیضاح و برکناری فرجی دانا تشکر می‌کنند و به مردم می‌گویند: اگر ما این کار را نمی‌کردیم ممکن بود صدای تمامی اساتید برای گمراهی جوانان تغییر پیدا کند.
ج) خواستار عزل معصومه ابتکار به دلیل داشتن صدای زنانه می‌شوند.
د) نسبت به مذاکرات هسته‌ای اظهار نگرانی می‌کنند. (اصولا این مورد نباید ربطی به موضوع داشته باشد).
5) اصولا ما چرا اینجوری هستیم؟
الف) چه جوری هستیم؟
ب) جور خاصی نیستیم.
ج) ما خیلی هم خوبیم.
د) تو لازم نکرده طنز بنویسی با اون صدات.

۰۳ اسفند ۱۳۹۳

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا مذاکره کردند


مذاکرات اتمی میان علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا در ژنو پایان یافته است. در این مذاکرات معاونان وزارت امور خارجه ایران و آمریکا هم که از دیروز سرگرم گفت و گوهای دوجانبه بوده اند، حضور داشته اند. این نخستین بار است که در طول مدت مذاکرات اتمی ایران و آمریکا، یک مقام بلندپایه به غیر از وزیر امور خارجه طرفین در این گفت و گوها حاضر می شدند. مقام هایی از وزارت انرژی آمریکا و سازمان انرژی اتمی ایران همواره در مذاکرات اتمی حضور داشته اند اما این اولین بار است که سطح گفت و گوها در این بخش هم افزایش یافته است. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گوید مذاکرات مربوط به موضوعات فنی بوده اما به جزئیات مباحث مطرح شده، اشاره ای نکرده است. آقای صالحی ساعاتی پیش از آغاز دیدار با وزیر انرژی آمریکا و همزمان با دومین روز مذاکرات اتمی ایران و آمریکا، همراه حسین فریدون دستیار ارشد و برادر رئیس جمهور ایران برای پیوستن به مذاکرات، وارد سوئیس شده بود. دلیل حضور آقای فریدون "مشورت و ایجاد هماهنگی لازم در مذاکرات" عنوان شده است. حسین فریدون (نفر اول از راست)، محمدجواد ظریف و علی اکبر صالحی (دو نفر آخر از راست) عازم مذاکرات ژنو شده اند محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا هم فردا (یکشنبه سوم اسفند، ۲۲ فوریه) به مذاکرات ملحق خواهند شد و گفت و گوهای دو روزه ای را آغاز می کنند. آقای کری در حال حاضر برای تبادل نظر با همتای بریتانیایی اش در لندن به سر می برد. ظرف دیروز و امروز عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزارت امور خارجه ایران در ژنو سرگرم مذاکره با همتایان آمریکایی خود بوده اند. احتمال دارد معاونان سایر وزیران خارجه کشورهای ۱+۵ هم در روز دوشنبه به مذاکرات بپیوندند.
 عباس عراقچی معاون امور بین الملل وزارت خارجه ایران روز اول گفت و گو با مقام های آمریکایی را مثبت توصیف کرده و گفته "به دنبال نوآوری و تحول در نحوه مذاکرات هستیم تا کارها سرعت گیرد." آقای عراقچی گفته "قصد ما این است که در توافق نهایی کلیات و جزئیات یکپارچه باشد، به همین دلیل مجبور هستیم که وارد همه جزئیات در همه موضوعات و مراحل شویم." ایران و گروه ۱+۵ توافق کرده اند که تا پایان ماه مارس (اوایل سال پیش روی خورشیدی) به یک تفاهم سیاسی و تا ۹ تیرماه ۱۳۹۴ به یک توافق جامع با هدف حل و فصل نهایی پرونده اتمی ایران و رفع تحریم ها در برابر رفع نگرانی از اهداف برنامه اتمی ایران برسند.

۱۱ بهمن ۱۳۹۳

گزارش محرمانه سازمان بازرسی کل کشوراز دکل گمشده نفتی+ سند

گزارش محرمانه سازمان بازرسی کل کشوراز دکل گمشده نفتی+ سند

سحام- روز یک‌شنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۳ «نادرقاضی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که سازمان بازرسی کشور درحال پیگیری دکل گم شده ۷۸ میلیون دلاری نفتی است، گفت: «برخی ازشنیده‌ها حاکی از آن است که دکل نفتی مفقودی ایران«دکل نفتی دین»، توسط دلالان به یکی از کشورهای همسایه اجاره داده شده است.»


چندی‌است اخباری ازمفاسد «شرکت تاسیسات دریایی ایران» که ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی وزارت نفت است در رسانه‌ها منعکس می‌شود و رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیزخبر از تحقیق و تفحص از این شرکت بزرگ نفتی داده است. درخبر دیگری که درهمین رابطه به‌صورت سربسته منتشر شده است، ازخرید یک دکل نفتی صحبت به میان آمده  که «پول آن پرداخت شده، ولی هیچ وقت وارد کشور نشده است!»


درهمین رابطه گزارشی رسمی از«سازمان بازرسی کل کشور» برای «دادسرای اموراقتصادی» ارسال شده که درآن روند سوء این فساد به‌صورت کامل توضیح داده شده است. دراین گزارش نام برخی از دلالان مشهورنفتی مانند «مراد شیرانی» ذکر شده است.


«مراد شیرانی» مورد حمایت افرادی چون «محراب» ازمعاونین اسبق وزارت اطلاعات، «رضا یوسفی» قائم‌مقام سابق ضدجاسوسی وزارت‌ اطلاعات، «قاسم محمودی» مدیرکل سابق انرژی وزارت اطلاعات، «حسینی» با نام مستعار«ولایتی» (شوهرخواهر محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران) که در دوره وزارت حیدرمصلحی مدیرکل انرژی وزارت اطلاعات بوده، قرار داشته است. «حسینی» با نام مستعار«ولایتی» نقش مستقیمی در رشد و توسعه «بابک زنجانی» داشته و تاکنون ازتعقیب قضایی مصون مانده است. آقای «شیرانی» با توجه به اسناد و مدارکی که از مدیران کشور دراختیار دارد و با ارسال بخش عمده‌ای ازثروت خود به خارج از ایران، درحال خروج از کشور می‌باشد.


گفتنی‌است به دلیل شفافیت و هم‌چنین طولانی بودن این گزارش، کل گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» بدون ارائه هرگونه تحلیل کارشناسی درسحام منتشر می‌شود.


هم‌چنین اسناد دیگری از برخی افراد مرتبط با وزارت نفت در دولت‌های احمدی‌نژاد و برخی همکاری‌ها و ارتباطات خاص«امنیتی‌ها» با دلالان مشهورنفتی هم‌چون «مراد شیرانی» درگزارش‌های بعدی منتشر خواهد شد. عمق فساد در دوران وزارت اطلاعات «حیدرمصلحی» به حدی بوده است که «ادکلن» و «خودروهای خانوادگی» مدیران کل این وزارت‌خانه نیز توسط دلالان بدنام نفتی خریداری شده و برخی از آن‌ها مبالغ این رشوه‌ها را در وجه همسران خود دریافت کرده اند. برخی از اسناد دریافت این مبالغ توسط مدیران امنیتی نیز، به‌صورت مستند درگزارش‌های بعدی منتشر خواهد شد.


خبرگزاری فارس روزشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۳، درگزارشی  اختصاصی از بازداشت دونفر ازمتهمان اصلی پرونده شرکت«تاسیسات دریایی ایران» توسط قوه قضاییه خبرداده و نوشته است که روند بازداشت‌ها دراین پرونده ادامه خواهد داشت.


متن کامل گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» که درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ خطاب به «معاون دادستان و سرپرست دادسرای اموراقتصادی» ارسال شده، به شرح زیر است:


معاونت محترم دادستان و سرپرست دادسرای امور اقتصادی

سلام علیکم


احتراما؛ با توجه به این که بررسی عملکرد مالی و مدیریتی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به موجب حکم بازرسی شماره ۲۲۲۹۲۲مورح ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در دستور کار این هیآت بازرسی قرار گرفته که در رسیدگی‌های اولیه سوء جریاناتی کشف و محرز گردید و براساس اسناد و مدارک و مستندات قانونی محکمه پسند، آقایان مسعود سلطان‌پور و علی طاهری مطلق مدیران سابق این شرکت بوده و با همکاری برخی از مدیران میانی و افرادی تحت عنوان مشاور با سوء استفاده از موقعیت شغلی و با ایجاد شرکت‌های اقماری متعدد و وابسته تحت عناوین مختلف در خارج از کشور عمدتا در کشور امارات متحده عربی و هلند به انحاء مختلف با پیمانکاران و تامین کنندگان وسایل و تجهیزات مورد نیاز شرکت مهندسی مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ارتباطات و مراودات مالی نامشروع ایجاد کرده اند که در این رابطه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 علی طاهری مطلق و تیم مدیریتی وی:
۱- خرید شناور لایروب WISE توسط آقای طاهری مطلق از شرکت WISE که طبق تحقیقات صورت گرفته متعلق به سرکار خانم نفیسه محمودی دختر باجناق آقای طاهری مطلق می باشد. لازم به ذکر است شناور مذکور که بخشی از مبلغ آن که توسط شرکت OMC (یکی از شرکت‌های اقماری تاسیسات دریایی در امارات) پرداخت شده است با شکایت خانم محمودی مدت طولانی است که در کشور امارات توقیف شده است.
۲- خرید دکل حفاری موسوم به «فورچون» با همکاری و مساعدت آقای «مراد شیرانی» که مشاور مدیرعامل بوده است.
Fesade-Nafti 1-saham-news
۳- خرید ۲۱۷۴ کیلومتر لوله های فولادی بابت فازهای سی و پنج ماهه میدان مشترک پارس جنوبی از شرکت سالزگیتر آلمان و پرداخت کل مبلغ قرارداد و عدم ایفای تعهدات توسط پیمانکار و ناهمخوانی مقدار لوله های خریداری شده با مقدار بار تحویل شده.
۴- قرارداد ساخت دو دستگاه دکل حفاری دریایی(۲۹۹) که با دریافت مبلغ ۲۳ میلیون دلار از بابت پیش پرداخت آن هیچ‌گونه عملیات اجرایی درخصوص این دکل‌ها صورت نگرفته است و قرارداد نظارت بر ساخت این دکل‌ها توسط شرکت تاسیسات دریایی با شرکت GRT متعلق به خانم نفیسه محمودی که هیچ تخصصی در این رابطه نداشته است، منعقد می‌شود.
۵- پرداخت مبالغ کلان بابت حق مدیریت به مدیران شرکت ساخت تاسیسات دریایی، می‌توان به پرداخت میلغ ۱۲۰ میلیارد تومان تحت عنوان حق مدیریت از سوی آقای طاهری مطلق به سید مهدی وفایی پور و آقای صفوان هاشمی شاهرودی اشاره کرد.
۶- قرارداد حمل لوله جهت فازهای ۱۷،۱۸،۱۹ که جهت این قرارداد اقدام به تاسیس شرکتی در امارات با مدیرعاملی جناب آقای رزاقی می‌نمایند و نامبرده جهت انجام این قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد دیگری با شرکت «المطاف» متلق به آقای اسماعیل میران می‌نماید و در متن قرارداد این چنین گنجانده می‌شود که از مبالغ دریافتی کل قرارداد مبلغ ۱۰ درصد آن توسط شرکت آقای امیران به شرکت دلتا مارین باید پرداخت گردد، که نهایتا برخی از چک‌های این پیمانکار توسط عوامل آقای طاهری نقد گردیده است.
Fesade-Nafti 1-saham-news
۷- طبق بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته شخصی به نام آقای مهدی محمودی که به عنوان فرد اصلی پشت پرده آقای علی طاهری مطلق و پسر باجناق ایشان می‌باشد مشاهده می‌شود نامبرده با برنامه ریزی دقیق و چینش نیروها و تعیین پیمانکاران اقدام به دریافت مبالغ کلانی از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران می نماید و یا با ایجاد شرکت در خارج از کشور اقدام به انعقاد قرارداد با این شرکت نموده است که در تحقیقات صورت گرفته، مبالغ کلانی از طریق شرکت WISE و المطاف و شخصی به نام حاجی حسینی به حساب فردی به نام آقای حسین باباپور به جهت خرید چندین دستگاه آپارتمان و خرید ویلا در دبی واریز می‌گردد.ابتدا قولنامه به نام خود آقای طاهری مطلق و سپس به نام مهدی محمودی منتقل می شود. سپس نامبردگان این قراردادها را فسخ و مبالغ را به شخصی به نام آقای حقیقت‌خواه تحویل که نامبرده نیز این مبلغ را طی هماهنگی آقای مهدی محمودی تحویل وکیل شرکت و شریک آقای محمودی، آقای مهدی محسنی مقدم می‌نماید که حسنی مقدم اقدام به خرید املاک مزایده ای شهرداری منطقه یک می‌نماید.
- مسعود سلطان پور و تیم مدیریتی وی:
۱- سناریوی ایجاد شرکت‌های اقماری: شرکتی فرعی برای انجام امورات شرکت اصلی تاسیس می‌شود و با این توجیه که باید مدیرعامل مجموعه را ساپورت کنیم تا دچار فساد نشود ۲۰٪ تا ۲۵٪ سهام شرکت( و در برخی موارد حتی اکثریت سهام شرکت) را بدون هیچ آورده ای به نام مدیرعامل می‌کردند، بعد از مدتی با این عنوان که شرکت فرعی باید به طور کامل متعلق به شرکت اصلی باشد، سهام مدیرعامل که به صورت رایگان به او واگذار شده بود، با مبالغ گزاف از وی خریداری می‌شد و از این طریق پول‌های هنگفتی به جیب تیم خودی وارد می‌شد و یا هرساله بخشی بخش زیادی از سود و منافع به دست آمده در شرکت‌های فرعی و اقماری به جیب سهامداران بخش خصوصی که در واقع نفرات خودشان بودند واریز می‌شود. نمونه هایی از این اقدامات عبارتند از:
۲- شرکت کیتو: مدیرعامل آن آقای عبدالحسین بهشتی با ۲۰٪ – ۲۵٪ سهام بود و روند مذکور در بالا یعنی واگذاری سهام رایگان و خرید همین سهام با قیمت بالا بعد از مدتی ازهمان فرد و با تعلق پول‌های بسیاری به عنوان سهم سود و … در آن اتفاق افتاد. این شرکت از مهمترین شرکت‌های زیر مجموعه تاسیسات دریایی است که بخش بسیار زیادی از پول‌های تاسیسات به عنوان انجام پروژه ها به این شرکت تعلق می‌گیرد و در این شرکت به فرخور زمان و مدیریت پوششی انجام می‌شود تا مدیران به طرق مختلف پول‌های سرشاری را از کشور خارج کنند.
۳- شرکت گلوبال پتروتک: آقای سلطان‌پور شرکت اورینتال کیش متعلق به سیروس ناصری(مذاکره کننده هسته ای) که شرکتی ورشکسته بود را با قیمت بالا از ایشان خرید و بعد از انتقال اموال شرکت به مجموعه تازه تاسیس دیگری به نام گلوبال پتروتک(که آقایان سید مهدی حسینی و امام موسوی در آن حضور داشتند) فعالیت‌ها را به این شرکت منتقل و تا مدت‌ها شرکت قبلی را به عنوان پوششی برای کارهای خود به صورت غیرفعال حفظ نمودند.
Fesade-Nafti 1-saham-news
۴- نمونه دیگری از فسادهای دوران سلطانپور را می توان در ماجرای سید مهدی وفایی مشاهده نمود.در یک اقدام تعجب انگیز مبلغ ۳ میلیون دلار به صورت نقد در اختیار سید مهدی وفایی برای خرید تجهیزات قرار داده می شود که ایشان نیز این پول را برداشته و از ایران فرار می‌کند(به کشورامارات می‌رود) و در این خصوص هیچ اقدامی از سوی شرکت انجام نمی‌شود.
۵- یکی دیگر از فسادهای این دوران مربوط به شخصی می شود به نام آقای شوریده، برای این شخص شرکتی به نام «لیک بین» ایجاد و با مشارکت شرکت تاسیسات دریایی، شرکت دیگری را برای خرید شناور ایجاد می‌کنند. بعد از خرید شناورها همین شخص به عنوان بهره بردار از شناورها با شرکت تاسیسات قرارداد منعقد می‌کند. بعد از مدتی اختلافی صوری ایجاد می شود و شرکت تصمیم به فروش شناورها می‌کند. قرار می‌شود تا شوریده شناورها را بفروشد و پول سهام خود را(که بابت آن چیزی پرداخت نکرده بود) را بردارد و پول شرکت تاسیسات را برگرداند، حال خریدار شناورها چه کسی است؟ مجدد خود شرکت تاسیسات دریایی یعنی مجددا شناورهای متعلق به خود را می‌خرد و پول سهم آقای شوریده را به او پرداخت می‌کند؛ شوریده نیز با پول بی زحمت به دست آمده اقدام به ایجاد ناوگان دیگری می‌کند که در حال حاضر در مقابل شناورهای شرکت تاسیسات دریایی قرار دارند.
۶- در نمونه ای دیگر شخصی به نام ناصری فر که در زمان انجام تعمیرات در ساختمان اجاره ای از نفت به عنوان سرکارگر به واسطه آشنایی با مسعود سلطانپور، وارد تاسیسات شد و با فرآیندی مشابه اقدامات بالا به سطحی رسیده است که در حال حاضر از سهامداران شرکت آذرآب است و چند مجموعه مختلف اقتصادی را اداره می‌کند.
۷- همچنین شخصی به عنوان قزلباش که برای انجام امورات جزء ماشین آلات و بخش ماشینی با تاسیسات آشنا می‌شود و در حال حاضر بزرگترین دارنده ماشین آلات و جرثقیل‌های سنگین و فوق سنگین در کشور تحت عنوان جرثقیل امیرکبیر می‌باشد.
۸- آقای سلطان‌پور با سوء استفاده از جایگاه مدیریتی که بر اثر تسلط بر یک شرکت دولتی پیدا نموده بود، از طریق ایجاد باندهای سازماندهی شده در داخل و خارج نسبت به ایجاد شرکت‌هایی به اصطلاح اقماری اقدام می‌کند که با استفاده از نفوذ خود هم بر شرکت تاسیسات و هم بر شرکت‌های اقماری، مقاصد خود را اجرایی نماید.
Fesade-Nafti 1-saham-news
۹- سلطان‌پور با توجه به نفوذ مدیریتی خود و از طریق شرکت‌های فرعی ایجاد شده به انحاء مختلف مانند واگذاری سهام مدیریتی به دوستان خود، واگذاری طرح ها و پروژه های مختلف اعم از خرید مایحتاج پروژه ها، دستگاه‌ها، ماشین آلات سنگین و …به دوستانش اموال فراوانی را نصیب خود و اعضای شبکه کرده است. توجه به این نکته که عموم نفرات فعال در این شبکه ها کارمندان دولت با سطح درآمدی مشخص و سابقه مالی قابل بررسی هستند و در حال حاضر هر کدام در داخل و خارج از کشور، دارای شرکت‌ها، املاک و اموال بسیاری می‌باشند، عمق ماجرا را بیشتر روشن می‌کند.
نظریه و پیشنهاد:
با توجه به تاسیس شرکت‌های زیاد در خارج از کشور که غالبا در امارات متحده عربی، مالزی، هلند و پاناما می‌باشد که برخی از آن شرکت‌ها عبارتند از…
Fesade-Nafti 1-saham-news
با توجه به مراودات شدید مالی در سطح کلان و ارتباطات وسیع افراد فوق الذکر با افراد خارج کشور و همچنین انتساب اتهامات متعدد مالی سنگین علیه هر یک از نامبردگان و وجود اسناد و مدارک مالی و غیرمالی مربوطه در دفتر شرکت‌های مورد بحث به نظر می‌رسد در خارج از کشور حفظ و نگهداری می‌گردد، نیاز به ردیابی مالی و حسابرسی عملیاتی دارد.
در صورت صلاحدید دستور فرمایید هیآتی متشکل از کارشناسان متخصص و مجرب در امور حسابداری مالی، بانکی، امور تجاری و بازرگانی(ترجیحا تیم تخصصی سازمان بازرسی کل کشوز و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) جهت بررسی و جمع آوری اسناد و مدارک موجود در دفاتر شرکت‌های فوق الذکر در محل اقامت آن‌ها به آن کشورها عزیمت نموده و پس از اتمام ماموریت، نتیجه را طی گزارشی به حضورتان ارسال و اعلام دارند.
Fesade-Nafti 1-saham-news
دهقان ناصرآبادی
بازرس قضایی دارای ابلاغ خاص
سازمان بازرسی کل کشور

۰۴ شهریور ۱۳۹۳

Resistance and Persistence


۱۲ مرداد ۱۳۹۳

IRANIAN WRITER SENTENCED TO DEATH

DOCUMENT - IRANIAN WRITER SENTENCED TO DEATH: ARZHANG DAVOODI



UA: 188/14 Index: MDE 13/042/2014 Iran Date: 24 July 2014
URGENT ACTION
Iranian writer sentenced to death
Iranian prisoner of conscience Arzhang Davoodi, already in prison for nearly 11 years, has now been sentenced to death on a new charge of “enmity against God”, in relation to his peaceful political activism and writings.
Iranian writer and poet Arzhang Davoodi learned from his lawyer on 20 July 2014 that he had been sentenced to death for his alleged membership and support of banned group People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI). The sentence was imposed despite an apparent lack of evidence and after grossly unfair proceedings. He had been given less than an hour on 3 June to present his defence before a Revolutionary Court in the southern city of Bandar Abbas, which relayed it to a Revolutionary Court in Karaj, responsible for issuing the death sentence. Neither Arzhang Davoodi nor his lawyer were allowed to appear before the court which issued the verdict.
Arzhang Davoodi was arrested in 2003 and held in solitary confinement for prolonged periods during which he has said he was tortured and otherwise ill-treated and denied access to a lawyer and his family. He was sentenced, in March 2005, to 25 years’ imprisonment, reduced to 10 years on appeal, on charges of “spreading propaganda against the system” and “establishing and directing an organization opposed to the government” for his peaceful activities, including directing a cultural education centre. In May 2014, he was sentenced to an additional two years’ imprisonment, on the charge of “insulting the Supreme Leader” which is under consideration in an appeal court.
Arzhang Davoodi is a prisoner of conscience, jailed, and now sentenced to death, for his political opinions and peaceful exercise of the right to freedom of expression. He has no links with the PMOI or any armed groups. He is believed to have been accused of having ties with the PMOI merely because in prison he insisted on calling PMOI by its official name, Mojahedin, rather than by the term used by the Iranian authorities, Monafeghin (hypocrites).
Please write immediately in Persian, Arabic, English or your own language:
Calling on the Iranian authorities to overturn Arzhang Davoodi’s death sentence;
Calling on them to release Arzhang Davoodi immediately and unconditionally, as he is a prisoner of conscience, held solely for the peaceful exercise of his right to freedom of expression;
Reminding them that under international law, the death penalty can be imposed only for “the most serious crimes”, interpreted as “intentional killing” and after proceedings that comply with the most rigorous internationally recognized standards for fair trial.
PLEASE SEND APPEALS BEFORE 4 SEPTEMBER 2014 TO:
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street- End of Shahid KeshvarDoust Street,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Twitter: @khamenei_ir
Email: info_leader@leader.ir
Salutation: Your Excellency
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
(Subject line: FAO
Ayatollah Sadegh Larijani)
Salutation: Your Excellency
And copies to:
President of the Islamic Republic of Iran
Hassan Rouhani
The Presidency
Pasteur Street, Pasteur Square
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: media@rouhani.ir
Twitter: @HassanRouhani (English) and @Rouhani_ir (Persian)�
Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation
Please check with your section office if sending appeals after the above date.
URGENT ACTION
Iranian writer sentenced to death

ADDITIONAL INFORMATION

Arzhang Davoodi was arrested by Ministry of Intelligence officials on 9 November 2003 and taken to an undisclosed location for 10 days, during which he was allegedly tortured or otherwise ill-treated. He was later transferred to solitary confinement in Evin Prison for 109 days, held without access to a lawyer and his family – and subjected to further torture and other ill-treatment. He was eventually sentenced to 25 years’ imprisonment by a Revolutionary Court in March 2005 on spurious charges for his peaceful exercise of his rights to freedom of expression and association including directing Parto-e Hekmat Cultural Education Centre in Tehran, taking part in the making of the documentary Forbidden Iran, in which he spoke out about human rights violations in Iran, and writing about establishing a secular system of governance in Iran. His prison sentence was later reduced to 10 years which he finished serving in September 2013. He was previously the subject of UA 249/12 (http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/059/2012/en).
During his 11 years of imprisonment, Arzhang Davoodi has frequently been subjected to torture and other ill-treatment, which has apparently left him with broken teeth, injuries to his eye, eardrum, shoulder and knee. He has been repeatedly shuffled between numerous prisons in Tehran and the Central Prison of Bandar Abbas, which is far from his family, and subjected to prolonged periods of solitary confinement. He is now held in the Central Prison of Bandar Abbas, among a group of over 200 convicted offenders in extremely poor conditions, with food that is insufficient and of poor quality, inadequate sanitary facilities and bedding and lack of access to items for personal hygiene.
Branch 15 of the Revolutionary Court in Tehran ruled in November 2012, after a fresh charge of “enmity against God” (moharebeh) was brought against Arzhang Davoodi, that the case fell outside the court’s jurisdiction, apparently due to lack of credible evidence. However, it is understood that the Ministry of Intelligence later arranged for the case to be sent to Branch one of the Revolutionary Court in Karaj, which in turn delegated the conduct of Arzhang Davoodi’s trial to Branch three of the Revolutionary Court in Bandar Abbas. Following a court session held on 3 June 2014, the Revolutionary Court in Bandar Abbas relayed Arzhang Davoodi’s defence statement to Branch one of the Revolutionary Court in Karaj. Arzhang Davoodi was not allowed to tell his lawyer to attend this session in Bandar Abbas until a few days before its scheduled date, and met his lawyer in person for the first time only at the courtroom. The Revolutionary Court in Karaj eventually sentenced him to death without him or his lawyer present. Arzhang Davoodi was also sentenced, on 14 May, to a further two years’ imprisonment, on a charge of “insulting the Supreme Leader”, by a Revolutionary Court in Tehran. The charge was imposed, apparently in relation to a phrase he wrote on the walls of the prison’s bathroom, implying that rampant injustice and inequality prevails in Iran under the rule of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. He has appealed against the sentence.
Under Article 287 of Iran’s new Islamic Penal Code, which came into effect in May 2013, individuals may be sentenced to death for “enmity against God” only if they have personally resorted to the use of arms. Mere membership or support of an organization that has taken up arms against the state can no longer constitute a valid ground for a death sentence on charges of “enmity against God”. Under Article 15(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, a person charged or convicted of a capital offence must benefit when a change of law following charge or conviction imposes a lighter penalty for that crime.
Name: Arzhang Davoodi
Gender m/f: m
UA: 188/14 Index: MDE 13/042/2014 Issue Date: 24 July 2014

۲۳ تیر ۱۳۹۳

Iran 'jails eight youths for Facebook posts'

Tehran (AFP) - A revolutionary court in Iran has jailed eight young people for a total of 127 years for anti-regime posts on Facebook, media reported on Monday.
The eight, whose names were not given, were jailed for "acting against national security, anti-regime propaganda and insulting religious values and Iranian leaders", the reports said, without elaborating.
Those convicted came from Tehran, Yazd, Shiraz, Abadan and Kerman, and were each imprisoned for between 11 and 21 years.
They can appeal against the sentences.
Access to social networks, including Twitter and Facebook, is routinely filtered by Iranian authorities, as are other websites considered un-Islamic or detrimental to the regime.
President Hassan Rouhani, a self-declared moderate, has promised greater tolerance on social, cultural and media issues -- a vow that helped him defeat conservatives in last year's election.
But his fledgling push has been opposed by traditionalists and ultra-conservatives who hold sway in the establishment and key institutions including the judiciary.
In May, eight people were sentenced to jail terms ranging from seven to 20 years for crimes including anti-regime propaganda posted on Facebook, the opposition website Kaleme reported.
http://news.yahoo.com/iran-jails-eight-youths-facebook-posts-091910769.html

۳۱ خرداد ۱۳۹۳

داعش....!

داعش


۲۷ خرداد ۱۳۹۳

تظاهرات برزیل در حاشیه جام جهانی



کارتون امین کریمیان

۲۱ خرداد ۱۳۹۳

محمدخاتمی: رهبری برخاسته از جان ملت است (کارتون)

(محمدخاتمی: رهبری برخاسته از جان ملت است (کارتون


۱۹ خرداد ۱۳۹۳

مذاکرات بی نتیجه!

مذاکرات بی نتیجه
کارتون از امین کریمیان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

توافق یا نه، مساله این است...! (کارتون)


.(توافق یا نه، مساله این است...! (کارتون





۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

همایش دلواپسیم



همایش دلواپسیم٬ عصر شنبه با حضور اساتید دانشگاه ، نمایندگان مجلس ، شخصیت‌های سیاسی کشور و دانشجویان در محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شد.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

اندر احوالات تحریم نفت


۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

محکومیت حمله به زندانیان بند ۳۵۰


۲۷ فروردین ۱۳۹۳

تصویب یک فوریت از طرح افزایش جمعیت ایران در مجلس!!!

مجلس شورای اسلامی، یک فوریت از طرحی را به تصویب رسانده‌است که در صورت تصویب کامل، تبلیغ برای کاهش فرزند و هم‌چنین عقیم‌سازی در ایران مجازات خواهد داشت و کمک به سقط جنین نیز با مجازات حبس «دو تا پنج سال» روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، یک فوریت طرح «افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور» در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین مجلس، با ۱۳۱ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسیده است.

به گزارش دوشنبه ۲۵ فروردین روزنامه جام جم، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور چهار ماده دارد و ماده یک آن «همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را «ممنوع» دانسته و افزوده که مرتکب آن به «مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محکوم خواهد شد.»

بر اساس این ماده، اگر «طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

بر اساس ماده سوم این طرح، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند «تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ را فراهم کنند.

هدف: «دست‌یابی به اهداف اسلام و انقلاب»

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دفاع از این طرح، یکی از «شاخص‌های اقتدار کشور‌ها» را جمعیت آن‌ها دانست و گفت: «بر اساس مطالعات انجام شده و سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ میزان باروری در کشور به کمتر از دو فرزند کاهش یافته است.»

آقای شهریاری گفت که «بیش از ۲۰ درصد جمعیت خانواده‌های کشورمان تک‌فرزند هستند» و افزود: «با ادامه این روند در دهه‌های آتی فرزندان ما از داشتن عمو، خاله، عمه و دایی محروم خواهند شد.»

نماینده زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «رشد جمعیت در سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ به صفر خواهد رسید و پس از آن منفی می‌شود»، گفت که «امکانات کشور گنجایش پذیرایی ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت را دارد.»

حسینعلی شهریاری افزود: «آنچه مدنظر رهبر معظم انقلاب از افزایش جمعیت است، جمعیت سالم و پویا است تا بتواند به اهداف اسلام و انقلاب دست یابد.»

اما مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس و یکی از مخالفان طرح ﺍفزﺍیش نرخ باروری و پیشگیری ﺍز کاهش رشد جمعیت آن را یک طرح «افراطی» توصیف کرد و به روزنامه جام جم گفت: «خلاصه طرح این است که اگر شخصی بخواهد سقط جنین یا وازکتومی کند، با محدودیت روبه رو می‌شود، این در حالی است که برخی اشخاص به دلیل بیماری باید بتوانند این کار‌ها را انجام دهند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که «در این طرح برای مراکز درمانی و افرادی که دست به چنین کارهایی بزنند، جرایم سختی در نظر گرفته و در واقع این افراط گرایی است.»

وی افزود: «تولید مثل نیازمند اطمینان اقتصادی مردم است، جامعه امروز نیاز امروزی دارد، نمی‌توان به آن‌ها گفت مانند مردم ۴۰ سال پیش زندگی کنند، ساده زیستی باید باشد، ولی متناسب با زندگی امروز باید تعریف شود» و علاوه براین «قبلا مردم نگران مسائل اقتصادی، اشتغال و آینده نبودند، اما اکنون آن‌ها چنین موانعی دارند.»

زمزمه‌های افزایش جمعیت در ایران از سال ۱۳۸۹ و در زمان دولت محمود احمدی‌نژادشروع شد و با پیام‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره جدی‌تر از سوی نهادهای حکومتی دنبال شد.

آقای خامنه‌ای چندین بار بر افزایش جمعیت ایران و رسیدن آن به ۱۵۰ میلیون نفر تاکید کرده است و در همین راستا ۵۰ نماینده مجلس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را امضا کردند.

۲۲ اسفند ۱۳۹۲

دشمنان اینترنت : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دشمنان اینترنت : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

گزارشگران بدون مرز : مسدود سازی، کنترل بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، رصد و مهار ارتباطات، حمله‌های سایبری، بازداشت و زندانی کردن وبلاگ نویسان و شهروند وب‌نگاران، اعمالی رایج در ایران هستند. سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب آنلاین در ایران عبارتند از: شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

مسدود سازی، کنترل بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، رصد و مهار ارتباطات، حمله‌های سایبری، بازداشت و زندانی کردن وبلاگ نویسان و شهروند وب‌نگاران، اعمالی رایج در ایران هستند.
سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب آنلاین در ایران عبارتند از: شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی به دستور آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تاریخ ١٧ اسفند سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. یکی از هدف‌های تاسیس این شورا " برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از " شبکه جهانی اینترنت اعلام شده است. این شورا متشکل است از اعضای حقوقی : رئیس جمهور(رئیس شورای)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعضای حقیقی که متشکل از برخی متخصصان نزدیک به نظام و نهادهای امنیتی هستند : حمید شهریاری، سیدجواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه میرزایی و مهدی اخوان بهابادی. دستگاه قضایی ایران در اصل باید تابعی از سیاست گذاری‌های این شورا باشد، اما دادستان و قاضی‌های در عمل خود راسا برای مسدودسازی و سایت‌ها اقدام کنند. راست این است که تصمیم گیری و اعمال سانسور در ایران روشن نست.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
این کار گروه نیز باید از مجریان سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی باشد.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ١٣٨٨ و بنا بر ماده ٢٢ قانون جرایم رایانه‌ای که در همان سال به تصویب رسیده بود تشکیل شد. ریاست آنرا دادستان کل کشور بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از : وزیر یا نماینده از وزرات‌خانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی،دادگستری،ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری،آموزش و پرورش، دو نمانیده مجلس، یکی متخصص در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یکی از کمیسیون قضائی و حقوقی،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرمانده نیروی انتظامی. این کارگروه از آغاز کار خود تاکنون دستور مسدود شدن موقت یا دائمی صدها سایت را صادر کرده است. این نهاد بر روی سایت خود شهروندان را تشویق به « لو» دادن سایت‌های " مجرمانه " می‌کند و اعلام کرده است که «تاکنون قریب نیم میلیون گزارش مردمی از مشاهده محتوای مجرمانه و درخواست پالایش تارنماهای مختلف به این دبیرخانه واصل و جهت بررسی به کارشناسان مربوطه ارجاع گردیده است.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
این ارگان نظامی در اردی‌بهشت ماه ١٣٥٨ با فرمان آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب برای سرکوب ضد انقلاب و پاسداری از دستاوردهای انقلاب رسما تاسیس شد. این سازمان به تدریج به کنسرسیومی بزرگ و پر شاخ و برگ تبدیل شد که در همه‌ی عرصه‌های ایران حضور دارد. این جایگاه ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انرا به نهادی که در امر سانسور انلاین و سرکوب شهروند وب‌نگاران بیشترین دخالت را دارد، تبدیل کرده است.
" مرکز بررسی جرایم سازمان یافته" نهادی غیر قانونی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فروردین ١٣٨٨ تاسیس شده است. این "مرکز " یکی از شاخه‌‌های و رسانه‌ای علنی سپاه پاسداران در امر سرکوب انلاین است. چندی پس از تاسیس، این «مرکز» با انتشار اطلاعیه‌ای " انهدام شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دينی و ضد انقلابی" را اعلام کرد و از دستگیری تعدادی از "مدیران و مسئولان این سایت‌ها" خبر داد. چند روز پس از این خبر " اعترافات مجرمان" مشخصات و عکس‌های آنها در سایت گرداب به نمایش درآمد. همه بازداشت شدگان موارد اتهام علیه خود از جمله " اغفال جوانان ایران از طریق سایت‌های پورنوگرافی و ضد دینی" و "دریافت پول از امریکا و اسرائیل" را پذیرفته بودند.
در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ایران، در سال ١٣٨٨ شرکت مخابرات ایران، اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترین شرکت خدمات دهنده ایتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. شرکت مخابرات به گفته مسوولان‌اش اقدام به مسدودسازی سایت‌های اطلاع رسانی می‌کند. هزاران سایت و میلیون‌ها صفحه امروز در ایران مسدود و در دسترس نمی باشند. سانسور به شکل رسمی به بهانه حفاظت از جامعه در برابر سایت‌های «غیر اخلاقی» است اما مهار و مراقبت بیشتر از سایت‌های اطلاع رسانی هدف قرار می‌دهد. نتیجه آنکه، امروز در ایران دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی آسا‌نتر است تا دسترسی به سایت‌های منتقد رژیم.
سپاه پاسداران به شکل موازی دارای شاخه‌های متعدد تخصصی در امر سرکوب است. بخش اطلاعات سپاه همطراز وزارت اطلاعات دولت است و در زندان اوین بند 2 الف را در اختیار خود دارد. این بند «منطقه‌ای خارج از نظارت قانونی» است. بنا بر شهادت بسیاری از زندانیان محبوس شده در این بند، نگاهداری دراز مدت در انفرادی‌های و شکنجه برای بدست آوردن «اعتراف» روشی رایج در این بند است. نمونه بارز این ادعا وضعیت شهروند، وحید اصغری وب‌نگاری که به هنگام بازداشت ٢٥ سال داشت و دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند بود. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفت. تنها «جرم» او که همچنان در وضعیتی نابسامان در زندان بسر می‌برد، میزبانی سایت‌های برخی از مخالفان نظام بود.
اینترنت حلال
شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برای دور کردن خطر اینترنت از شهروندان ایران و تبدیل آن به ابزاری بی خطر تلاش زیادی کرده‌اند، اما برای مقامات ایرانی این تلاش کافی نیست. بیش از ده سال است که آن‌ها در فکر راه‌اندازی شبکه اینترنت پاک یا حلال هستند، شبکه‌ای ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای قطع شده از اینترنت جهانی. دولت محمود احمدی نژاد،با افزایش حمله‌های سایبری به مراکز کنترل و هدایت انرژی اتمی ایران،تلاش کرد این طرح را که از حمایت کامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران برخودار است، سرعت بخشد. به نظر می‌رسد جانشین وی، حسن روحانی خواهان ادامه این راه باشد. خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری به نقل از حسن روحانی نوشت: «شبکه ملی اطلاعات با پهنای باند بسیار مطلوب را در دستور کار داریم. فعلاً برنامه‌ریزی ما در این حوزه برای سال آینده است »
اینترنت حلال از ده سال پیش، نقل مجلس مقامات ایرانی است که برای راه اندازی آن به جستجوی مهارت‌های چین، کشوری متخصص در امر مهار اطلاع رسانی رفته‌اند. خبر همکاری با چین را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر روی سایت این وزارت خانه اعلام کرد. «مدیریت بازار اینترنت که بسیار گسترده شده، ‌یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند میان دو کشور تبادل نظر و استفاده از تجربیات،‌ صورت گیرد(...) از همکاری شرکت های توانمند چینی در خصوص پیاده سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات استقبال می‌کنیم، (...) انتظار میرود شرکت‌های چینی با توسعه همکاری‌های مشترک و کمک به ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات در کشور،‌حضور خود را تقویت کنند.»
به این سه نهاد می‌توان پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) را نیز که از جمله نیروهای سرکوب اطلاع رسانی است، اضافه کرد. پلیس فتا مسول بازداشت و شکنجه بسیاری از شهروند و‌ب‌نگاران و وبلاگ نویسان است. پرونده مرگ غم انگیز ستار بهشتی را می‌توان نمونه‌ای بارز از روش سرکوب پلیس فتا مثال اورد. این وبلاگ‌نویس سه روز پس از بازداشت، در تاریخ ١٣ آبان ١٣٩١ در بازداشتگاه پلیس فتا بر اثر شکنجه کشته شد. امروز عاملان قتل وی همچنان مصون از مجازات هستند.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در نخستین سالگرد کشته شدن پسرش، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشت: " یکسال از آن واقعه می‌گذرد و باور داشتیم در این مدت قاتل فرزندم توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه و طبق قانون مجازات شود.» در این نامه وی با اعلام نام “اکبر تقی زاده” مامور پلیس فتا بعنوان «قاتل فرزندش»، از رئیس جمهور روحانی خواست "به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشید."
حمله به سایت‌های اطلاع رسانی و آزار شهروند وب‌نگاران
بنا بر اطلاعات گردآوری شده‌ی از سوی گزارش‌گران بدون مرز، در ماه‌های پایانی سال میلادی ۲۰۱۳ حمله‌های هدفمندی علیه حساب‌های ای میل کاربران ایرانی به ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی انجام گرفته است. جمهوری اسلامی ایران از این روش برای شناسایی منابع، روابط و گردآوری «مدراک جرم» علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای استفاده می‌کند.
٢٢ تیرماه اعلام شد، که شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی، هفت همکار سایت مجذوبان نور را با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و معاونت در اخلال در نظم عمومی » به حبس‌های از هفت تا ده سال زندان محکوم کرده است. حمیدرضا مرادی به ۱۰ سال و شش ماه زندان، رضا انتصاری به ۸ سال و شش ماه زندان و مصطفی دانشجو ، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرم‌پور را هر کدام به ۷ سال و شش ماه زندان قطعی محکوم کرده است. علاوه بر حکم زندان، این وب‌نگاران به مدت پنج سال از هر گونه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای نیز محروم شده‌اند.همکاران سایت مجذوبان نور که از شهریور ماه ١٣٩٠ در زندان بسر می‌برند، در اعتراض به عادلانه نبودن دارسی، در جلسات دادگاه شرکت نکردند.
از مرداد ماه، پنج وب‌نگار: رؤیا ایرانی، امیر گلستانی، فریبرزکاردار، مسعود قاسمخانی و سید مسعود سید طالبی،از سوی داسرای شعبه شش دادسرای اوین به «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده و در بند ٢ الف زندان اوین زندانی هستند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز این زندانیان برای «اعتراف» اجباری تحت فشار و شکنجه قرار گرفته‌اند.
در تاریخ ٢ آذر ماه، دادستان شهر رفسنجان اعلام کرد که «هشت نفر ( هفت زن و یک مرد) که با انتشار مطالبی توهین آمیز در فضای مجازی، مقدسات دینی مردم و ارزش های اسلامی را به سخره گرفته بودند» بازداشت شده‌اند. وی بدون اعلام نام و یا اتهام مشخص این افراد تنها تأکید کرده است که «فعالیت کسانی که از این طریق قصد ضربه زدن به اعتقادات مردم و زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی را دارند با دقت تمام از طریق دستگاه قضایی و اطلاعاتی رصد می‌شود.... با این گونه افراد به شدت برخورد خواهد شد و کوچکترین مماشاتی با آنها صورت نخواهد گرفت.»
در همین زمان حمله‌های سایبری علیه تعدادی از سایت‌های اطلاع رسانی از سوی ارتش سایبری سپاه پاسدران در کرمان انجام شد. سایت‌های ندای سبز ازادی، سبزنامه، سبز پروکسی، نوروز، و استان بان و سی‌میل، قربانی این حمله‌ها شدند.
در تاریخ 12 آذر ماه 1392 سایت نارنجی، رسانه‌ای فعال در عرصه فن‌آوری تازه، در صفحه نخست خود خبر داده بود که به دلیل بازداشت نویسندگان تحریریه و اعضای کادر فنی از سوی سپاه پاسدران، سایت تا اطلاع ثانوی به روز نخواهد شد. این نوشته چند ساعت بعد از روی سایت برداشته شد. بنا بر نوشته این سایت و تائید خبرنگاران محلی، علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیک‌مهر، ملیحه نخعی، محمدحسین موسی‌زاده و سارا سجادپور پس از بازرسی منازل و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته‌اند.
سایت انتخاب در پی شکایت دادستان و بنا بر حکم شعبه ١٢ دادسرای فرهنگ و رسانه از تاریخ ١٣ بهمن ماه از دسترس خارج شده است. مصطفی فقیهی مدیرمسئول سایت انتخاب در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی تأیید کرد که «سایت انتخاب ظاهرا به دلیل انتشار نامه دوم آقای زیبا کلام به شریعتمداری» مسدود شده است. استاد دانشکاه، صادق زیبا کلام در نامه خود انتقاداتی را به وضعیت بهداشت و درمان، آموزش و به ویژه سیاست هسته‌ای نظام طرح کرده بود در بخشی از این نامه نوشته بود « اگر آمریکا به همراه ١٩٩ کشور دیگر عضو سازمان ملل هم با فعالیت های هسته ایی ما موافق می بودند، این برنامه ها همچنان از منظر هزینه- فایده اقتصادی یک اشتباه و خطای محض بود.»
چهارشنبه ١٦ بهمن نیز صادق زیبا کلام به دادگاه احضار و برای"تبلیغ علیه نظام"، "تشویش اذهان عمومی"، "توهین به قوه قضائیه"، "افترا" تفهیم اتهام شد، اما همان روز با سپردن پنجاه میلیون تومان وثیقه در انتظار برگزاری دادگاه آزاد شد.
سایت اطلاع رسانی ایبنا نیوز در تاریخ ٢٧ بهمن، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسدود شد. این سایت به دلیل انتشار خبرهایی در باره تظاهرات بختیاری‌های و لرها در برخی از شهرها در جنوب کشور از دسترس خارج شده است. معترضان بخشی از گفته‌های یک سریال تلویزیونی پخش شده از صدا و سیما دولتی ایران را توهین به سردار اسعد بختیاری یکی از رهبران و قهرمانان ملی انقلاب مشروطیت قلمداد کرده‌اند. محسن حیدری مدیر سایت از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گرفته است.

گزارش‌گران بدون مرز درهمین تاریخ از محکومیت به هشت سال زندان آرش مقدم اصلانی مطلع شده است. این شهروند وب‌نگار از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای « تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» مجرم شناخته شده است. وی از اواخر تیرماه سال جاری در منزلش از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت و از آن تاریخ در بند ٣٥٠ زندان اوین بسر می‌برد.

۰۸ اسفند ۱۳۹۲

آغاز رزمایش همزمان در 6 استان برای مقابله با ناآرامیهای اجتماعی، راهپیمایی شبانه و کنترل اغتشاشات

آغاز رزمایش همزمان در 6 استان برای مقابله با ناآرامیهای اجت
ماعی، راهپیمایی شبانه و کنترل اغتشاشات

رزمایش ˈالی بیت‏ المقدسˈ امروز (پنجشنبه) همزمان در شش استان کشور آغاز شد. 

به گزارش ایرنا، این رزمایش به مدت دو روز در استان های خراسان شمالی ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی، قم ، سمنان و تهران برگزار می شود.

دفاع از کوی و برزن، آموزش تاکتیکها، عملیات تاخیری، پدافند غیرعامل، امداد و نجات، مقابله با ناآرامیهای اجتماعی، دفاع از مراکز حساس و مهم، تاخت و ضدهلی برن، راهپیمایی تاکتیکی شبانه و آموزش کنترل اغتشاشات و برگزاری نشستهای بصیرتی و روشنگری و حلقه های صالحین از برنامه های این رزمایش است.
رزمایش الی بیت المقدس در استان تهران نیز امروز در منطقه ای به وسعت 260 کیلومتر مربع آغاز شد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران گفت: این رزمایش در پادگان شهید جان بزرگی از صبح پنجشنبه همزمان با پنج استان دیگر برگزار شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رزمایش الی بیت المقدس ، سردارعلی نصیری افزود: 15 ناحیه شهرستانی با استعداد 30 گردان، تاکتیک های عملیاتی را در دستور کار دارند ودر این رزمایش سه گردان کوثر خواهران در شهرستان های ری، اسلامشهر و ورامین عملیات امداد و نجات را تمرین می کنند.


نصیری افزود: روز جمعه دو گردان کوثر نیز در صبحگاه و رزمایش حضور خواهند داشت. 

۳۰ بهمن ۱۳۹۲

خامنه ای دستور اجرای فوری 'اقتصاد مقاومتی' را صادر کرد

خامنه ای دستور اجرای فوری 'اقتصاد مقاومتی' را صادر کرد


بی بی سی : علی خامنه‌ای، رهبر ایران به دولت، مجلس و قوه قضائیه دستور داده است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را "بی درنگ و با زمان‌بندی مشخص" اجرا کنند. این سیاست‌ها شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است.

خامنه ای امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) این سیاست ها را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، به روسای قوای سه گانه و رئیس این مجمع ابلاغ کرد.
بر اساس این سیاست ها، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تأمین می شود، باید افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود.
همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو، باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آنها "ذخایر راهبردی" ایجاد شود.
از سوی دیگر مقرر شده است که دولت درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد.
ضربه پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب "مشتریان راهبردی"، تنوع دادن به روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد.
هزینه های عمومی کشور باید از طریق "منطقی سازی اندازه دولت"، حذف دستگاه های موازی یا غیر ضروری و حذف هزینه های زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای "دانش بنیان" افزایش پیدا کند.
"دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه" از جمله اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شده است.
همچنین مقرر شده است که نظام قیمت گذاری در کشور شفاف و روش های نظارت بر بازار به روز شود.
اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" را خامنه ای نخستین بار در اواسط سال ۱۳۸۹ و در مورد نحوه مقابله با تحریم های بین المللی علیه ایران به کار برد، هرچند عمده مطالب مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مباحثی است که از سال ها قبل در ایران مطرح بوده است.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر در اثر تحریم های بین المللی و سیاست های دولت محمود احمدی نژاد، به شدت تحت فشار بوده و وضعیتی بحرانی پیدا کرده است.